اعدام ۲ محکوم حادثه حرم شاهچراغ

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام و‌المسلمین سید کاظم موسوی صبح امروز به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز شیراز و مدیر کل بازرسی استان فارس در دیداری با اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهر شیراز دیدار و گفتگو کرد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس و برخورد با مفسدین و بستر‌های این موضوع گفت: حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) دو بعد دارد که یک قسمت مربوط به قصور و کوتاهی در بخش انتظامات است که در دادسرای نظامی فارس پرونده این موضوع در دست رسیدگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین قسمت دوم پرونده این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی شد و کیفرخواست برای متهمین صادر شد.

وی گفت: باتوجه به اینکه تروریست اصلی این حادثه در شب وقوع حادثه به درک واصل شد از تعداد پنج نفر تروریست دیگر دو نفر حکم اعدام آن‌ها تأیید شده و به زودی حکم اعدام آن‌ها در خیابان ۹ دی اجرا می‌شود.

رییس کل دادگستری استان فارس همچنین در خصوص مسمومیت دانش آموزان گفت: این موضوع جنبه روانی داشت و معتقدم این حادثه در فارس ساختگی بود. چرا که مسمومیت دارای علائم است و باتوجه به دستگیری و بازداشت چند مجرم در شهر لارستان، اغلب آن‌ها دانش آموزانی بوده که ترک تحصیل کرده بودند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی همچنین از دستگیری عاملین رعب و وحشت در این موضوع خبر داد و گفت: بزودی در خصوص این موضوع اطلاع رسانی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس به تشریح گزارشی از عملکرد دادگستری استان پرداخت و اظهار داشت: دادگستری همچون سایر ادارات دیگر نیست که بتوان هر موضوع و اطلاعاتی را به راحتی بیان کند، چرا که موضوع جان، مال و آبرو افراد و مردم در اینجا مطرح است و بسیاری از موارد جنبه شخصی و محرمانه‌ای است که نمی‌توان آن‌ها را عنوان کرد.

وی با اشاره به فعالیت ۶۳۰ قاضی در ۵۰ حوزه قضایی، افزود: دادگستری فارس بزرگترین حوزه قضایی استان در کشور بوده و به عنوان استان پیشتاز کشور در رسیدگی به پرونده‌هاست.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه پرونده‌های کیفری به سرعت رسیدگی می‌شود، ادامه داد: در سطح استان بالغ بر ۹۸ درصد ابلاغیه‌ها به صورت پیامک و از طریق سامانه ثنا بر روی تلفن افراد ارسال می‌شود و دیگر به شکل سنتی ابلاغیه‌ها صادر نمی‌شود.

موسوی اضافه کرد: برنامه ریزی در دستور کار است تا مراجعات به صورت حضوری بسیار کمتر شود و رسیدگی به پرونده‌ها از طریق ویدیو کنفرانس و به صورت الکترونیکی انجام شود و بنا داریم تا پایان سال بیشترین دعاوی از طریق این سیستم دنبال شود.

وی همچنین به کاهش تعداد زندانیان اشاره و بیان کرد: با عفو مقام معظم رهبری تعداد ۳ هزار زندانی شب خواب از زندان آزاد شده که در استان شش هزار نفر از این عفو بهره‌مند شدند.

‌موسوی همچنین در خصوص آزاد‌سازی اراضی ملی فارس با بیان اینکه در این حوزه این استان پیشتاز کشور بوده است، به گونه‌ای که در سال گذشته بالغ بر ۵ هزار هکتار از اراضی ملی آزاد سازی شده که از این میزان تنها ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی تنها در شهرستان اقلید آزاد شد از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در موضوع تخریب باغ‌شهری‌ها انتقاد کرد.

وی گفت: باتوجه به اینکه استان فارس مبدأ داوری‌هاست و صفر تا صد داوری کشور، استان فارس انجام داده در حال توسعه این حوزه هستیم. از سوی دیگر یکی از اقداماتی که دادگستری استان فارس در آن به دولت کمک بسیاری می‌کند تحقق شعار اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کل دادگستری استان فارس در این نشست از دانشجویان درخواست کرد تا پیشنهادات خود را در حوزه حجاب و عفاف مطرح کنند. همچنین اقدامات مؤثر صورت گرفته در حوزه مبارزه با فساد از دیگر موضوعات مورد اشاره بود.

موسوی در ادامه این مقام مسئول همچنین در آخرین پرسش مطرح شده از سوی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان فارس، درباره فساد در برخی دستگاه‌های اجرایی پاسخ داد: در خصوص فساد در یکی از دستگاه اجرایی مطرح حوزه شهری، تحقیق و بازپرسی از چهار نفر ادامه دارد و به زودی در این خصوص اطلاع رسانی خواهد شد.

رییس کل دادگستری فارس اضافه کرد: باتوجه به برخورد‌ها و نظارت‌های مستمر صورت گرفته فساد در ادارات و دستگاه‌های اجرایی بسیار کاهش یافته است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حادثه حرم شاهچراغ اعدام کل دادگستری استان فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۶۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جرایم مدیران شهری در البرز تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در نشست شورای قضائی و شورای اطلاع رسانی استان البرز که در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و گفت: نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست، از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست و گفت: فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» این سند بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است.

فاضلی هریکندی مطرح کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد. به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده و گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان وی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که در این رابطه متذکر شد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که قانون را اجرایی کنند اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که غالباً در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها به اداره کل بازرسی البرز مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش دهد.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسؤولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در همه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند، به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفان را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و تمامی مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسؤولیت دارند.

وی با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

رئیس کل دادگستری استان البرز به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به تمامی پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی می‌شود و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز ضمن تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بود.

در این نشست محمدتقی حاجی‌مشهدی، مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

اَرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم اما بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

کد خبر 6097940